معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
به قلم امیررضا کفیلی، کارشناس مسائل ترکیه ریاست امور دینی ترکیه «دیانت» برخلاف برخی برداشت های رایج، محصول دوره رجب طیب اردوغان یا حزب عدالت و توسعه نیست. این نهاد در سال 1924 و در نخستین سال های جمهوری ترکیه تأسیس شد و از ابتدا بخشی از الگوی خاص سکولاریسم ترکیه بود؛ الگویی که به جای جدایی کامل دین از دولت، مدیریت بخش مهمی از حیات دینی جامعه را در ساختار رسمی حکومت قرار داد. دیانت در این چارچوب مسئول سامان دهی امور مساجد، روحانیان، خطبه ها و بخش مهمی از خدمات دینی جامعه اهل سنت شد.

به قلم امیررضا کفیلی، کارشناس مسائل ترکیه
ریاست امور دینی ترکیه «دیانت» برخلاف برخی برداشت های رایج، محصول دوره رجب طیب اردوغان یا حزب عدالت و توسعه نیست. این نهاد در سال 1924 و در نخستین سال های جمهوری ترکیه تأسیس شد و از ابتدا بخشی از الگوی خاص سکولاریسم ترکیه بود؛ الگویی که به جای جدایی کامل دین از دولت، مدیریت بخش مهمی از حیات دینی جامعه را در ساختار رسمی حکومت قرار داد. دیانت در این چارچوب مسئول سامان دهی امور مساجد، روحانیان، خطبه ها و بخش مهمی از خدمات دینی جامعه اهل سنت شد.
آنچه در بیش از دو دهه حاکمیت حزب عدالت و توسعه تغییر کرده اصل موجودیت دیانت نیست بلکه مقیاس سازمانی، منابع مالی و انسانی، دامنه مداخله اجتماعی و جایگاه آن در سیاست فرهنگی و هویتی دولت است. دیانت در این دوره از نهادی که عمدتاً با مسجد و روحانی شناخته می شد به سازمانی چندلایه در حوزه خانواده، جوانان، آموزش دینی، رسانه، مشاوره اجتماعی، تولید محتوای فرهنگی و فعالیت های برون مرزی تبدیل شده است. از این منظر سیاست حزب عدالت و توسعه را نمی توان صرفاً در افزایش بودجه دیانت خلاصه کرد. تحول اساسی تر، تبدیل تدریجی این سازمان به یکی از ابزارهای مهم دولت در مدیریت رابطه دین، جامعه و هویت ملی است.
در چنین بستری سقف اعتباری تعیین شده برای دیانت در سال 2027 م اهمیت پیدا می کند. بر اساس برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه برای دوره 2027 تا 2029، حدود 229.1 میلیارد لیر برای این نهاد در فرایند تهیه بودجه 2027 پیش بینی شده است. این رقم هنوز بودجه نهایی و مصوب نیست و پس از طی فرایند قانونی بودجه در مجلس ملی کبیر ترکیه نهایی خواهد شد.
بودجه مصوب دیانت در سال 2026 حدود 174.4 میلیارد لیر بود. در نتیجه رقم پیش بینی شده برای 2027 حدود 54.7 میلیارد لیر بیشتر است و رشدی نزدیک به 31.4 درصد را نشان می دهد. بودجه این سازمان در سال 2025 نیز حدود 130.1 میلیارد لیر بود. بنابراین در صورت تثبیت اعتبار 2027، منابع اسمی دیانت طی دو سال حدود 76 درصد افزایش خواهد یافت. این روند نشان می دهد مدیریت رسمی دین در ترکیه نه حوزه ای حاشیه ای بلکه یکی از بخش های تثبیت شده و پرهزینه ساختار دولت است.
با این حال افزایش بودجه دیانت را نباید صرفاً نتیجه یک تصمیم ایدئولوژیک برای تقویت نهاد دینی تلقی کرد. دیانت یکی از بزرگ ترین سازمان های غیرنظامی دولت ترکیه از حیث نیروی انسانی است و قسمت عمده بودجه آن ماهیت پرسنلی دارد. در بررسی بودجه 2026 اعلام شد که از حدود 174.4 میلیارد لیر اعتبار این سازمان نزدیک به 167 میلیارد لیر به هزینه کارکنان و بیمه های اجتماعی اختصاص دارد. در نتیجه بخش مهمی از رشد بودجه ناشی از افزایش حقوق کارکنان، تورم و هزینه نگهداری یک شبکه اداری گسترده است.
این ملاحظه اقتصادی البته از اهمیت سیاسی موضوع نمی کاهد. پرسش مهم تر آن است که چرا دولت ترکیه چنین شبکه گسترده ای را در حوزه دین حفظ می کند و توسعه می دهد. پاسخ را باید در گسترش کارکرد دیانت جست وجو کرد. این سازمان امروز تنها متولی مساجد نیست بلکه در حوزه خانواده، جوانان، آموزش قرآن، رسانه، خدمات اجتماعی و تولید گفتمان دینی رسمی نیز حضور دارد. به همین دلیل قرار گرفتن بودجه آن در سطحی بالاتر از ردیف اعتباری برخی وزارتخانه ها را باید نشانه وزن نهادی آن در معماری دولت ترکیه دانست. البته چنین مقایسه ای به معنای بیشتر بودن هزینه امور دینی از کل هزینه دولت در حوزه هایی مانند امنیت یا سیاست خارجی نیست زیرا بخش مهمی از هزینه های این حوزه ها در سازمان های دیگری ثبت می شود.
اهمیت دیانت به داخل مرزهای ترکیه نیز محدود نیست. یکی از تحولات مهم این سازمان در دوره حزب عدالت و توسعه گسترش فعالیت های خارجی آن بوده است. دیانت از طریق رایزنی ها و وابستگان دینی، امامان اعزامی، مساجد، مراکز فرهنگی و همکاری با بنیادها و اتحادیه های محلی در بخش هایی از اروپا، بالکان، قفقاز، آسیای مرکزی و آفریقا فعالیت می کند. شبکه DİTİB در آلمان یکی از شناخته شده ترین نمونه های این حضور است.
فعالیت خارجی دیانت در کنار نهادهایی مانند بنیاد دیانت ترکیه، تیکا، بنیاد معارف و مؤسسه «یونس امره» بخشی از شبکه گسترده قدرت نرم آنکارا را تشکیل می دهد. اهمیت این مدل در آن است که ترکیه ارتباط خود با جوامع هدف را تنها به دیپلماسی رسمی محدود نکرده و تلاش کرده در لایه های دینی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی نیز حضور سازمان یافته داشته باشد. بنا بر اعلام مقامات ترکیه، دیانت و بنیاد دیانت ترکیه فعالیت های انسانی و اجتماعی خود را در 149 کشور دنبال کرده اند. چنین شبکه ای در صورت برخورداری از پیوندهای محلی پایدار می تواند خدمات دینی را به سرمایه اجتماعی و فرهنگی برای دولت ترکیه تبدیل کند.
البته فعالیت خارجی دیانت در برخی کشورهای اروپایی با مناقشه هایی درباره حدود نفوذ دولت ترکیه بر جوامع مهاجر همراه بوده است. با این حال آنکارا در برابر این چالش ها اصل حضور خارجی خود را کنار نگذاشته و تلاش کرده شبکه ای نهادمند با نیروی انسانی، منابع مالی، ساختار حقوقی و ارتباط اجتماعی پایدار ایجاد کند. از همین رو ارزیابی دیانت صرفاً با حجم بودجه آن ممکن نیست. شاخص مهم تر نسبت میان هزینه، ظرفیت نهادی و میزان تولید سرمایه اجتماعی و سیاسی است.
تحول دیانت در دو دهه گذشته نمونه ای از تبدیل یک نهاد سنتی اداره امور مذهبی به یک بازیگر چندسطحی در ساختار حکمرانی ترکیه است. این سازمان در داخل از طریق شبکه مساجد، روحانیان، آموزش دینی، خانواده و جوانان در لایه های مختلف جامعه حضور دارد و در خارج نیز بخشی از سیاست ارتباطی و فرهنگی ترکیه با دیاسپورا و جوامع مسلمان را برعهده گرفته است. در نتیجه بودجه 229 میلیارد لیری آن را نباید تنها هزینه اداره مساجد دانست بلکه باید آن را هزینه حفظ یک زیرساخت اجتماعی و دینی دانست که در دوره حزب عدالت و توسعه به بخشی از ظرفیت قدرت نرم ترکیه تبدیل شده است.
تجربه دیانت از منظر تطبیقی نیز قابل توجه است. افزایش بودجه، تأسیس دفاتر خارجی و اعزام نیرو به خودی خود به معنای تولید نفوذ نیست. موفقیت یک نهاد برون مرزی زمانی قابل اثبات است که میان هزینه، شناخت جامعه میزبان، استفاده از ظرفیت های بومی، پذیرش اجتماعی و منافع سیاسی کشور مبدأ تناسب وجود داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است منابع قابل توجهی در خارج از مرزها مصرف شود اما به جای تولید سرمایه اجتماعی به ایجاد حساسیت در کشور میزبان، محدودیت فعالیت نیروها و تحمیل هزینه سیاسی بر کشور مبدأ منجر شود.
از این منظر تجربه ترکیه می تواند برای برخی نهادهای مشابه منطقه نیز محل تأمل باشد. قدرت نرم را نه با تعداد دفاتر و مأموران و نه با حجم اعتبارات بلکه با نفوذ پایدار، پذیرش اجتماعی و بازده واقعی سنجش می کنند. هرگاه یک سیاست پرهزینه برون مرزی به جای توسعه پیوند اجتماعی با تکرار حاشیه، محدودیت فعالیت یا اخراج و بازگرداندن نیروها مواجه شود نمی توان صرفاً با ارائه آمار برنامه ها از موفقیت فرهنگی سخن گفت.
انتهای پیام
{{name}}
{{content}}